أبوظبي،الإمارات-أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية استمرار العمليات الجوية بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشكل طبيعي، رغم الإخطار الأخير من الجانب الجزائري بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يندرج ضمن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات.
وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية ستظل سارية خلال المهلة القانونية المحددة. كما شددت على أن التنسيق مع جميع الجهات المعنية مستمر عبر القنوات الرسمية. ويهدف ذلك إلى ضمان انتظام حركة الملاحة الجوية. وقالت الهيئة إنها تتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية عالية وبمهنية، وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة، لضمان استمرار الربط الجوي بين البلدين دون انقطاع.
وأضافت الهيئة أن الإجراءات المرتبطة بهذا الإخطار لا تمس سلامة الركاب أو استقرار الجداول الزمنية للرحلات. كما أوضحت أن جميع شركات الطيران الوطنية والدولية المتعاملة مع مطارات الدولة ملتزمة بتطبيق الترتيبات القانونية المعمول بها. وأكدت الهيئة على استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة. بالإضافة لذلك، أكدت على الحفاظ على التواصل المستمر مع السلطات الجزائرية لضمان حل أي مسائل تشغيلية بشكل عاجل ومرن.
يأتي هذا التأكيد في إطار جهود الإمارات لضمان أمن وسلامة النقل الجوي. ويهدف أيضاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في استقرار الحركة الجوية التجارية والسياحية. ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني لطالما حرصت على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الرحلات الجوية. كما تتابع الهيئة أي تطورات قد تؤثر على التشغيل.
وبذلك، تؤكد الإمارات التزامها بمواصلة الخدمات الجوية مع الجزائر دون توقف. وتراعي كافة الضوابط القانونية والدبلوماسية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الحركة الجوية وراحة المسافرين بين البلدين خلال الفترة الانتقالية.
