أبوظبي، الإمارات – وقّعت حكومة دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير قطاع التعدين في أوزبكستان.
بما يسهم في تعزيز نموه المستدام، وتحديثه، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.
وسيشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم، أنشطة استثمارية تمتد عبر سلسلة القيمة الكاملة لـ قطاع التعدين.
بدءاً من أنشطة التنقيب والاستكشاف، والتطوير، وصولاً إلى التصنيع في المراحل اللاحقة.
كما ترسخ المذكرة إطاراً للتعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات الاستثمار المملوكة للدولة، ومؤسسات القطاع الخاص.
من خلال المؤسسات الاستثمارية والكيانات المتخصصة في القطاع.
وتهدف إلى دعم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير هياكل التمويل والاستثمار.
بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وحشد رؤوس الأموال، وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.
كما تولي المذكرة أولوية لتطوير وتحديث البنية التحتية الداعمة للقطاع.
بما يشمل توليد الطاقة، وحلول الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وأنظمة المياه، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وتشجع المذكرة على رقمنة القطاع، وتعزيز الابتكار، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المسؤولة.
بما يدعم المرونة والاستدامة على المدى الطويل.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان نمواً متسارعاً، مدفوعة بزخم قوي في الاستثمارات الثنائية.
وقد بلغت الاستثمارات الإماراتية في أوزبكستان نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
شملت قرابة 700 مليون دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة.
فيما تتجاوز قيمة المشاريع المشتركة قيد التطوير حالياً 4 مليارات دولار أمريكي.
