عدن ، اليمن – فى تطور عاصف يُنذر بانهيار هيكل السلطة الشرعية في اليمن، أعلن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، رفضهم القاطع للقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس رشاد العليمي. وقد وصفوا هذه القرارات بـ “الانفرادية” والمخالفة للدستور ولإعلان نقل السلطة.
تحالف الأربعة الكبار ضد “التفرد”
أصدر كل من اللواء عيدروس الزُبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح، بياناً مشتركاً شديد اللهجة. أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من الإجراءات التي أقدم عليها العليمي، والتي شملت:
إعلان حالة الطوارئ بشكل منفرد.
إطلاق توصيفات سياسية وأمنية “خطيرة”.
الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.
عدم قانونية القرارات: “العليمي خرق التوافق”
أوضح الأعضاء الأربعة في بيانهم أن ما صدر عن رئيس المجلس يُعد “مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة”. أكدوا على النقاط القانونية التالية:
القيادة الجماعية: مجلس القيادة هيئة جماعية قراراتها تُتخذ بالتوافق أو الأغلبية، ولا يحق لرئيسه التفرد بقرارات سيادية أو عسكرية مصيرية.
الافتقار للسند الدستوري: أي قرارات تصدر خارج الإطار الجماعي تفتقر للقانونية، ويتحمل العليمي وحده المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
مصير التحالف: “ليس للأهواء الشخصية”
وفيما يخص العلاقة مع أبوظبي، حسم البيان المشترك الجدل حول صلاحيات الرئيس. وقد أكد البيان أن “لا يملك أي فرد أو جهة، داخل المجلس أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي أو إنهاء دورها”. وأشار البيان إلى أن وجود الإمارات تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية “لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية”.
قراءة في المشهد: العليمي في “عزلة”
يرى مراقبون أن هذا البيان المشترك، الذي يضم القوى العسكرية الضاربة على الأرض (الانتقالي، العمالقة، قوات طارق صالح، والنخبة الحضرمية)، يسحب البساط رسمياً من تحت أقدام العليمي. يجعل من قراراته الأخيرة “حبراً على ورق”. هذا يضع “الشرعية” أمام مأزق وجودي واصطدام مباشر بين رئاسة المجلس وأغلبيته الميدانية.
