دبي، الإمارات – حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 62% وفق المنهجيات العالمية.
ما يعكس التزامها الراسخ بتطوير سياسات مستدامة وريادتها نموذجاً عالمياً في سرعة التنفيذ والتكامل بين الجهات الحكومية.
أعلن ذلك، في اجتماع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بحث سبل تعزيز المنظومة الوطنية للبيانات الداعمة للمؤشرات التنموية.
إضافة لأهمية تحسين جودة البيانات وتكامل العمل بين الجهات الحكومية وما يمثلانه من ركيزة أساسية لترسيخ تقدم الدولة على المؤشرات العالمية.
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة في 2026، ومتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة.
والتي تستهدف تطوير آليات جمع البيانات ورفع كفاءتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وشددت اللجنة على أولوية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الإحصائية.
إلى جانب توسيع التعاون والشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة في المنهجيات والإحصاءات.
بما يعزز موثوقية البيانات ودقتها ويدعم المنظومة الوطنية لـ التنمية المستدامة على المدى الطويل.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية آخر مستجدات التحضير للعرض الوطني الطوعي الثالث، الذي ستقدمه دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في يوليو 2026، والذي يأتي امتداداً لعرضي 2018 و2022.
وأكد الأعضاء أهمية أن يعكس العرض قصص النجاح الوطنية وجهود الدولة في تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
إلى جانب إبراز التجارب الرائدة والممارسات القابلة للتعميم على المستوى الدولي.
وأكد المجتمعون أهمية إشراك مختلف القطاعات الوطنية والجهات المعنية في إعداد العرض.
بما يضمن تقديم تقرير شامل يعكس التقدم المحرز والتحديات والفرص المستقبلية، واستعراض أحدث المبادرات والتطورات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
مع التأكيد على اعتماد ممارسات مبتكرة وحلول مستقبلية لتعزيز التقدم الوطني، وتحسين جودة البيانات، ودعم جاهزية الدولة للعرض.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتابع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الدولية.
إضافة إلى تبادل الخبرات مع الشركاء محلياً وعالمياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
