دبي، الإمارات العربية المتحدة – بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دبي، ويونغ سون كيم، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا، خلال اللقاء الذي عقد، الثلاثاء، في مقر الوزارة بدبي، مجالات التعاون في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز الشراكات الثنائية في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية.
إضافة إلى تمويل وتسويق حقوق المبدعين، ودعم آليات الحماية والإنفاذ، بجانب مواصلة التعاون القائم في مجال فحص براءات الاختراع.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الداعمة للنموذج الاقتصادي الذي يركز على تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية تعد نموذجاً للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.
لا سيما وأن قطاع الملكية الفكرية يشكل محوراً مهماً للشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين.
الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن البلدين يتقاسمان رؤى مشتركة في أهمية الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة كمحركات للتنمية.
تعزيز التنافسية
وتأتي ترقية مكتب براءات الاختراع الكوري إلى مستوى وزارة لتعكس التزام كوريا الراسخ بالملكية الفكرية كأولوية إستراتيجية وطنية.
الأمر الذي ينسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031” في تطوير ممكنات الاقتصاد الجديد.
وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لبحث واستكشاف فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال حماية الابتكار والإبداع، وتطوير آليات جديدة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل وتسويق الملكية الفكرية.
بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال والابتكار ويرسخ مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد القائم على المعرفة.
وخلال اللقاء، استعرض بن طوق أبرز مقومات بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات.
بما في ذلك وجود إطار تشريعي حديث ومتكامل يشمل قانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.
حيث توفر هذه القوانين حماية شاملة للأفكار المبدعة وابتكارات الأفراد والمؤسسات والأصول غير الملموسة لقطاع الأعمال.
إلى جانب منظومة مبادرات نشطة أسهمت في تمكين المبدعين والمشاريع الابتكارية.
