دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومؤسسة التمويل الدولية، مرحلة جديدة في شراكتهما الإيجابية.
يتم بموجبها التعاون في تنظيم مبادرات مشتركة في دولة الإمارات وحول العالم.
وذلك عبر مذكرة تفاهم وقعها عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومختار ديوب مدير عام مؤسسة التمويل الدولية.
تم توقيع المذكرة، بحضور محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجانبين، وتوسيع مجالاته لتشمل مشاريع ومبادرات جديدة.
من أهمها تنظيم منتدى سنوي للاستثمار خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، يجمع قادة القطاعات ورواد الأعمال وصنّاع القرار.
كما أنه يركز كل عام على قارة أو منطقة محددة، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار وتعزيز التعاون العالمي.
وأكد عمر سلطان العلماء أن مذكرة التفاهم الجديدة تمثل امتداداً لشراكة إستراتيجية مثمرة بين القمة العالمية للحكومات ومؤسسة التمويل الدولية، محورها صناعة الفرص المستقبلية للدول والاقتصادات.
وذلك من خلال استكشاف المجالات الواعدة وتوظيف الإمكانات الكامنة في تعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالمجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته ، أكد مختار ديوب أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين مؤسسة التمويل الدولية والقمة العالمية للحكومات.
بهدف تحويل الأفكار المشتركة إلى استثمارات حقيقية من خلال ربط رأس المال بالفرص.
ولفت إلى أن الهدف منها هو بناء ممرات استثمارية جديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة.
بدءاً من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لتتوسع لاحقاً نحو أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومؤسسات التمويل الدولية ليشمل مجالات جديدة، ويبني على الشراكة الناجحة بين الجانبين.
من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة، وتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة أفضل الممارسات في دعم الاستثمارات المستدامة.
