دبي، الإمارات العربية المتحدة – شهد اليوم الثاني من فعاليات الحدث البحري المصاحب لليوم البحري العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات، سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة. تناولت هذه الجلسات قضايا محورية في مستقبل الحوكمة البحرية العالمية. وتركزت النقاشات على حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار وأهمية تنمية القدرات البشرية من أجل محيطات أكثر استدامة. شارك في النقاشات خبراء دوليين وصنّاع سياسات وممثلين عن قطاعات الشحن والمجتمع المدني.
الجلسة الأولى: دور الشحن في اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار
افتُتحت جلسات اليوم الثاني من الحدث المصاحب لليوم البحري العالمي 2025 بمناقشة معمقة حول اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. يعتَبِر الاتفاقية محطة تاريخية في مسار حماية المحيطات. وقد أدارة الجلسة الكابتن انكور ارورا.
وخلال النقاش، استعرض المتحدثون التداعيات المباشرة للاتفاقية على عمليات الشحن الدولية. شملت التداعيات تقييمات الأثر البيئي ومسارات الملاحة البحرية وإنشاء مناطق محمية في أعالي البحار. وأكدوا أن الاتفاقية تشكّل إطاراً محورياً. هذا الإطار يضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية ويعزز حماية النظم البيئية التي تواجه تحديات متزايدة وغير مسبوقة.
كما شدّد المشاركون على أهمية مواءمة أحكام الاتفاقية مع الأطر التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية. يهدف ذلك إلى تجنب أي ازدواجية في الاختصاصات وضمان كفاءة التنفيذ. كذلك، تطرّق النقاش إلى قضايا تقاسم المنافع وبناء القدرات. تعتبر هذه القضايا ركائز أساسية لتحقيق العدالة في الوصول إلى الموارد والتقنيات الحديثة. كما أُبرز الدور الحيوي لصناعة الشحن في مراقبة التنوع البيولوجي البحري وجمع البيانات العلمية. هذه الجهود تدعم الأبحاث والدراسات العالمية.
الجلسة الثانية: تنمية القدرات من أجل محيطات مستدامة
اختتمت فعاليات اليوم الثاني من الحدث المصاحب لليوم البحري العالمي 2025 بجلسة نقاشية. حملت الجلسة عنوان “تنمية القدرات من أجل محيطات مستدامة”، وسلّطت الضوء على الدور المحوري لتنمية القدرات البشرية في دفع مسيرة التنمية البحرية المستدامة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من القيادات والخبراء الدوليين. أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعليم البحري في الدول النامية، بما في ذلك الدول الأقل نمواً (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، لتأهيل الكوادر بالمهارات التقنية والأطر المؤسسية اللازمة. كما شددوا على ضرورة إدماج موضوعات الاستدامة والعمل المناخي والوقاية من التلوث ضمن البرامج التدريبية. تُعتبر هذه المجالات ركائز لإعداد جيل جديد من القادة البحريين القادرين على الابتكار وصياغة حلول مستقبلية.
وتطرقت المناقشات إلى ضرورة حماية حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم خلال مرحلة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. يعتبر ذلك جزءاً أساسياً من العدالة المناخية. كما جرى التأكيد على أهمية دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في الدعوة لحماية المحيطات والمشاركة في صياغة السياسات البحرية. دُعيت المناقشات إلى اتباع نهج أكثر تكاملاً وتنسيقاً بين مبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
واستعرضت الجلسة أبرز مبادرات بناء القدرات التي قادتها المنظمة البحرية الدولية (IMO). حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة في تعزيز قدرات القطاعات البحرية بمختلف الدول الساحلية حول العالم. تعكس النتائج التزام المجتمع الدولي بترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في القطاع البحري.
