القاهرة ، مصر – أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها الدوري، تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025، الساعة السادسة صباحًا.
مع قرار حكومي بتثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى. هذه الخطوة تستهدف تحقيق قدر من الاستقرار في السوق المحلي.
الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيه/لتر.
وبنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيه/لتر.
أما بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا/لتر.
السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيه/لتر.
غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات/متر مكعب.
خلفية القرار
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الزيادة جاءت في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية المؤثرة على سوق الطاقة. أكدت أن الحكومة التزمت بتثبيت الأسعار الجديدة لمدة لا تقل عن عام كامل.
وأضاف البيان أن قطاع البترول مستمر في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها.
إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، الحكومة تقدم حوافز استثمارية لزيادة الإنتاج المحلي. الهدف هو خفض فاتورة الاستيراد، بما يساهم في تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.
محددات التسعير
يعتمد تسعير المنتجات البترولية في مصر على معادلة سعرية تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية:
الأسعار العالمية للنفط (خام برنت).
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تكاليف التداول والنقل.
ويتم مراجعة هذه المعادلة بصورة ربع سنوية. اللجنة المسؤولة تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية.
أهمية القرار
يرى مراقبون أن خطوة تثبيت الأسعار لمدة عام ستمنح السوق المحلي والمستهلكين قدراً من الاستقرار. وذلك أمام تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.
مع الإبقاء على آلية المراجعة الدورية لمعادلة التسعير كإطار حاكم للسياسات البترولية.