برلين ، ألمانيا – اعتبرت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، الاثنين، أن الإجراءات القضائية الجديدة المرفوعة ضدها في فرنسا على خلفية فضيحة “ديزلجيت” غير مقبولة. وأكدت أنها سبق أن أُدينت في القضية نفسها وسوّت أوضاعها القانونية في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.
رفض رسمي للإجراءات الفرنسية
وقالت الشركة إن الدعاوى الجديدة “غير مقبولة”، في إشارة إلى تحركات قضائية فرنسية تتعلق بفضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم سيارات الديزل. وهذه القضية تفجرت عام 2015 وأثارت واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ صناعة السيارات العالمية.
خلفية فضيحة ديزلجيت
وتعود القضية إلى اكتشاف استخدام برمجيات في بعض سيارات الديزل تسمح بالتحايل على اختبارات قياس الانبعاثات. وأدى ذلك إلى إظهار مستويات تلوث أقل من المعدلات الحقيقية أثناء الفحص. وأقرت فولكس فاجن لاحقاً بوقوع مخالفات، ودفعت مليارات الدولارات كغرامات وتسويات في الولايات المتحدة. كما واجهت إجراءات قانونية وعقوبات مالية في ألمانيا.
تبعات قانونية مستمرة
ورغم التسويات السابقة، لا تزال تداعيات الفضيحة تلاحق الشركة في عدد من الدول الأوروبية. حيث يسعى متضررون وجهات قضائية إلى تحميلها مسؤوليات إضافية. كذلك تؤكد فولكس فاجن أنها تعاونت مع السلطات المعنية وأغلقت الملفات الرئيسية المرتبطة بالقضية. وهي تشدد على التزامها بالمعايير البيئية والقانونية في عملياتها الحالية.
وتُعد فضيحة “ديزلجيت” من أبرز القضايا التي دفعت شركات السيارات إلى تسريع التحول نحو المركبات الكهربائية. وأدت أيضاً إلى تعزيز معايير الشفافية في اختبارات الانبعاثات.
