أديس أبابا ، إثيوبيا – أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش استمرار تصنيف إثيوبيا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة “التخلف المقيد عن السداد” (RD)
ي ضوء استمرار تخلف البلاد عن سداد بعض التزاماتها الخارجية. ومن بين هذه الالتزامات سندات اليورو البالغة قيمتها 33 مليون دولار، والتي لم تسدد منذ 11 ديسمبر 2023.
الأسباب والدلالات
يعكس تصنيف “التخلف المقيد” عجز دولة ما عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دين واحد أو أكثر بالعملة الأجنبية. لكنه لا يعني إفلاسا شاملا.
ووفقا لـ “فيتش”، فإن إثيوبيا لا تزال تسدد ديونا أخرى، لكنها لم تبرم اتفاقا بعد مع حملة سنداتها الدولية. هذا يعكس حالة جمود مالي ممتد منذ نحو عامين.
تفاصيل إعادة الهيكلة
تسعى أديس أبابا إلى إعادة هيكلة حوالي 15 مليار دولار من ديونها الخارجية. تشمل هذه الديون المتأخرات حتى منتصف 2024، ضمن “الإطار المشترك” لمجموعة العشرين، الذي تقدمت إليه في 2021.
وقد توصلت البلاد إلى مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين (OCC) في يوليو 2025. وقد وفرت هذه المذكرة تخفيفا مؤقتا لديون بقيمة 2.5 مليار دولار حتى 2028، مع:
تخفيض في القيمة الحالية بنسبة 12.5٪
تمديد آجال الاستحقاق 3 سنوات
تقليص مدفوعات خدمة الدين بنسبة 34٪ خلال برنامج صندوق النقد الدولي
تعثر المفاوضات مع حملة السندات
على صعيد الدائنين من القطاع الخاص، أفادت “فيتش” بأن المفاوضات مستمرة منذ ديسمبر 2023، دون اتفاق حتى الآن.
جولة جديدة من المحادثات عقدت بين 25 سبتمبر و13 أكتوبر 2025. تضمنت هذه المحادثات مقترحا من الحكومة بإجراء خصم بنسبة 15٪ من قيمة الدين، مع أداة مرتبطة بأداء الصادرات، لكن العرض لم يحظ بقبول نهائي.
في موازاة ذلك، كشفت بيانات “فيتش” أن المطالبات التجارية الأخرى بلغت 1.3 مليار دولار. تشمل هذه المطالبات 1.1 مليار دولار من سندات اليورو وفوائدها، إلى جانب 200 مليون دولار من ديون تجارية غير سندات.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
رغم التحديات المالية، أشارت الوكالة إلى “تقدم ملحوظ” في الإصلاحات الاقتصادية منذ يوليو 2024. من أبرز هذه الإصلاحات:
تحرير سعر الصرف: مما أدى لتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية إلى نحو 10٪
انخفاض التضخم: متوقع أن يبلغ 12٪ في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 15.8٪ في 2025 و26.6٪ في 2024
تحسن في أدوات السياسة النقدية: أسعار السوق القصيرة الأجل أصبحت مرتبطة بسعر الفائدة الرسمي البالغ 15٪
العجز والدين العام
تتوقع “فيتش” أن:
يرتفع العجز المالي إلى 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 1.3٪ في 2025
تبلغ نفقات الفوائد 1.3٪ من الناتج في 2026
الدين العام سيصل ذروته عند 40.4٪ من الناتج في 2025، ثم يبدأ في التراجع تدريجيا
التحديات السياسية والحوكمة
لفتت الوكالة إلى أن إثيوبيا تواصل تسجيل مستويات منخفضة من الحوكمة والاستقرار السياسي. حيث لا تزال دون المتوسط العالمي في مؤشرات البنك الدولي، وهو ما يؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني. مستقبل التصنيف
رفع التصنيف مرهون بإتمام إعادة الهيكلة التجارية وتطبيع العلاقات مع الدائنين. من ناحية أخرى، قد يحدث خفض التصنيف المحلي إذا تفاقمت ضغوط السيولة أو أدرج الدين المحلي في عمليات إعادة الهيكلة
تخلفت إثيوبيا عن سداد سنداتها الدولية الوحيدة في أواخر عام 2023. ومع استمرار الخلافات مع حاملي السندات حول الشروط الرئيسية، أعلنت الحكومة، بحسب “رويترز”، أن المحادثات متوقفة حاليا. لكنها أعربت عن أملها في استئنافها قريبا.
