أوسلو، النرويج – كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن تحولات لافتة في ترتيب أغنى دول العالم خلال عام 2026، حيث تصدرت النرويج القائمة متقدمة على عدد من القوى الاقتصادية التقليدية، في مشهد يعكس تغيرًا واضحًا في موازين الثروة العالمية.
الإدارة الذكية للموارد الطبيعية
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد النرويجي استفاد بشكل كبير من الإدارة الذكية للموارد الطبيعية، خاصة عائدات النفط والغاز، إلى جانب استثمارات الصناديق السيادية التي عززت من نصيب الفرد من الدخل، لتضع البلاد في صدارة الدول من حيث الثراء.
في المقابل، سجلت الولايات المتحدة تراجعًا نسبيًا في ترتيبها، رغم احتفاظها بقوة اقتصادية ضخمة، وهو ما أرجعته التقارير إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الدين العام، إلى جانب التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.
نماذج اقتصادية مرنة
كما برزت دول أوروبية وآسيوية صغيرة نسبيًا ضمن المراكز المتقدمة، مستفيدة من نماذج اقتصادية مرنة، تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المالية، ما منحها أفضلية واضحة في متوسط الدخل ومستويات المعيشة.
وأشار خبراء إلى أن معيار “نصيب الفرد من الناتج المحلي” أصبح أكثر تأثيرًا في تحديد ترتيب الدول الغنية، مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، وهو ما يفسر صعود دول ذات تعداد سكاني منخفض وقدرات مالية عالية.
وتعكس هذه التحولات واقعًا اقتصاديًا جديدًا، لم تعد فيه القوة التقليدية وحدها كافية للحفاظ على الصدارة، بل باتت الكفاءة في إدارة الموارد، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، هي العامل الحاسم في رسم خريطة الأغنى عالميًا.
