دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن سوق دبي المالي تحديث هيكل الحد الأدنى للتغير السعري للأوراق المالية المدرجة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق. كما تهدف إلى خفض تكاليف التداول، ودعم دقة آلية اكتشاف الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطوة للحفاظ على مستويات السيولة في السوق.
وبحسب التعميم الصادر عن السوق، يأتي هذا التحديث ضمن المراجعة المستمرة لآلية الحد الأدنى للتغير السعري (Tick Size). كذلك، تم اعتماد زيادات سعرية أكثر دقة للأوراق المالية متوسطة السعر. ويعكس هذا التوجه أنماط التداول الفعلية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح سوق دبي المالي أن الهيكل المحدّث سيُطبق على الأوراق المالية المدرجة كافة، بما في ذلك الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري. ولا سيما الأدوات المدرجة تحت معرّفات مجلس الإدارة 505 و510 و520 في نظام التداول.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 6 أبريل 2026. سيتم في ذلك التاريخ التحقق تلقائيًا من جميع الأوامر المفتوحة وفق القواعد الجديدة. وأشار السوق إلى أن الطلبات غير المتوافقة مع هيكل التغير السعري المحدّث سيتم رفضها أو ستتطلب التعديل.
ووفق الهيكل الجديد، سيبقى الحد الأدنى للتغير السعري عند 0.001 درهم للأوراق المالية التي تقل أسعارها عن درهم واحد، وعند 0.01 درهم للفئة السعرية من 1 إلى 9.99 درهم. أما بالنسبة للفئات الأعلى، فسيتم اعتماد 0.02 درهم للأسعار من 10 إلى 49.98 درهم، و0.05 درهم للأسعار من 50 إلى 99.95 درهم، و0.10 درهم للأوراق المالية التي تبلغ أسعارها 100 درهم فأعلى. ويعكس هذا التعديل توجهًا نحو تحسين مرونة التسعير في الفئات المتوسطة والعليا. بهذا يتيح تحركات سعرية أكثر اتساقًا مع القيمة السوقية للأوراق المالية. كذلك، يعزز كفاءة تنفيذ الأوامر والتداول اليومي.
