ستاندرد آند بورز: المرونة المالية والاقتصادية تعزز صلابة أبوظبي في مواجهة المخاطر

أبوظبي، الإمارات – ثبتت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي جلوبال” التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لـ حكومة أبوظبي عند (AA/A-1+) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن المصدات المالية والخارجية الضخمة للإمارة توفر حماية كافية ضد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات قطاع النفط.

وأكدت الوكالة في تحديث بحثي لها، أن النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي تعكس وجهة الوكالة بشأن المرونة الاقتصادية والمتانة المالية للإمارة، وقدرتها على تعزيز صلابة اقتصاد أبوظبي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

وقالت الوكالة في تقريرها: “تظل تصنيفاتنا الائتمانية لإمارة أبوظبي مدعومة بقوة المراكز المالية والخارجية للحكومة، وتوفر القوة الاستثنائية لصافي وضع أصول الحكومة (والذي يُقدر بنحو 358% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026) وقاية كبيرة ضد الصدمات الخارجية.

كما أظهرت الإمارة قدرة ثابتة على تجاوز فترات الضغوط، مدعومة بسجل قوي من وضع السياسات الحكيمة”.

مرونة 

وأكدت الوكالة أن هذه المرونة ستمكن دولة الإمارات من تحمل الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير.

وتوقعت أن تستمر الحكومة في تحقيق فوائض مالية بمتوسط 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات حتى عام 2029، وذلك بافتراض أن أسعار نفط برنت ستكون عند 65 دولاراً للبرميل.

وأشارت الوكالة إلى أن المصدات المالية والخارجية الكبيرة للإمارة من شأنها أن توفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات الجيوسياسية وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.

بما في ذلك تعطل إنتاج النفط أو صادراته.

وأشارت إلى أن الفرضية الأساسية تظل هي أن المرونة المالية والاقتصادية والخارجية الكبيرة لأبوظبي ستعمل كحاجز فعال ضد تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

نمو الناتج

وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي هذا العام بنسبة 2.2%، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 1.16 تريليون درهم (316.9 مليار دولار).

ورجحت أن تحقق أبوظبي فائضاً في الميزانية العامة هذا العام يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل فائض الحساب الجاري ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ معدل التضخم نحو 1.5%.

فوائض مالية

ووفقاً للتقرير سجلت أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، تماشياً مع مستويات عام 2023.

وتوقعت أن يبلغ متوسط الفائض 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2026.

قبل أن يتسع ليصل إلى حوالي 3.9% في المتوسط خلال الفترة 2027-2029.