دبي، الإمارات – أفادت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً، بأن مبيعات السوق العقارية في دبي جاوزت حاجز تريليونَي درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
في مؤشر يعكس قوة الطلب وتحسّن ثقة المستثمرين في السوق.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، وليد الزرعوني، إن “سوق دبي العقارية لاتزال تحافظ على قوتها ونشاطها المتصاعد سنوياً، مستفيدة من استمرار العوامل الداعمة، والنضج الكبير في التشريعات المنظمة للقطاع، إلى جانب وجود جهات تنظيمية واعية تتعامل مع المستجدات المحلية والدولية بقرارات حازمة وسريعة تسهم في تحفيز الاستثمار العقاري”.
وأشار الزرعوني إلى أن السوق العقارية سلكت مساراً تصاعدياً واضحاً خلال السنوات الخمس الأخيرة.
حيث تجاوز إجمالي المبيعات المسجلة تريليونَي درهم.
بعد أن ارتفعت من 149 مليار درهم في عام 2021، إلى 265.5 مليار درهم في 2022.
ثم 401 مليار درهم في 2023، وصولاً إلى 522.36 مليار درهم في 2024، ثم 682.6 مليار درهم في 2025.
وأوضح أن تنوع قاعدة الطلب في سوق دبي العقارية، بين مستثمرين محليين وأجانب، إلى جانب النمو المستمر في فئات العقارات السكنية والتجارية والفاخرة، أسهم بشكل مباشر في استدامة الزخم البيعي.
وأشار إلى أن السياسات الحكومية المحفزة، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والبنية التحتية المتطورة، عززت من جاذبية الإمارة كمركز استثماري عالمي في القطاع العقاري.
تضاعف المبيعات
وأضاف أن هذه الأرقام الاستثنائية تعكس تضاعف المبيعات العقارية في دبي بنحو خمس مرات مقارنة بعام 2021.
في دلالة واضحة على الزخم القوي والمستدام الذي تشهده السوق، والمكانة العالمية المتقدمة التي وصلت إليها دبي باعتبارها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.
وحول توقعات السوق العقارية خلال عام 2026، أكد الزرعوني أن “المؤشرات القياسية لأداء سوق دبي العقارية تعزز الثقة بقدرة الإمارة على تحقيق مستهدف مبادرة دبي العقارية 2033، الرامية إلى الوصول بإجمالي قيمة التصرفات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، لاسيما بعد أن تجاوزت المبيعات 919 مليار درهم خلال عام 2025”.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متزايداً على المشاريع المستدامة والذكية، مع تصاعد الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والعوائد الاستثمارية.
وتوقع أن تواصل السوق العقارية في دبي تسجيل أداء متوازن خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، واستقرار التشريعات، وتنامي الطلب الحقيقي على التملك.
