واشنطن ، الولايات المحدة – توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مساره الإيجابي. من المتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ 5% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 5.1% في عام 2027، وذلك وفق أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر اليوم.
وأوضح التقرير أن آفاق النمو في دولة الإمارات تأتي في سياق تحسن عام يشهده اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو في دول المجلس إلى 4.4% خلال عام 2026، و4.6% في عام 2027، مدفوعًا بتوازن الأداء بين القطاعات النفطية وغير النفطية. بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات.
وعلى المستوى الإقليمي، أشار البنك الدولي إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مرشح للارتفاع إلى 3.6% في عام 2026، ثم إلى 3.9% في عام 2027. يأتي ذلك في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع بعض الضغوط التضخمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر على الصمود مقارنة بالتوقعات السابقة. جاء ذلك رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات. ولفت إلى أن النمو العالمي سيظل مستقرًا نسبيًا، مسجلًا 2.6% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027. يمثل هذا مراجعة تصاعدية مقارنة بتقديرات سابقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا الصمود يعكس أداءً أفضل من المتوقع في عدد من الاقتصادات الكبرى. في مقدمتها الولايات المتحدة التي أسهمت بالنصيب الأكبر من مراجعة التوقعات نحو الأعلى.
وفي المقابل، حذر التقرير من أن وتيرة النمو العالمي الأبطأ قد تؤدي إلى اتساع فجوة مستويات المعيشة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. وأكد أن تحقيق نمو أكثر شمولًا يتطلب تعزيز الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة. وأكد خبراء البنك الدولي أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري والرقمي، يمثلان عناصر أساسية لدعم النمو المستدام في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.
