وارسو ، بولندا – حصلت بولندا على حزمة تمويل أوروبية قياسية تبلغ 43 مليار يورو خلال عام 2026. تأتي هذه الخطوة لتعكس دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج الإصلاح والتنمية الاقتصادية في البلاد. كما تعزز قدرتها على مواجهة التحديات المالية والاستثمارية الراهنة.
وبحسب مصادر أوروبية، يتوزع التمويل بين منح مباشرة وقروض ميسّرة ضمن آليات الاتحاد الأوروبي المختلفة. على رأسها برامج التعافي والمرونة، وصناديق التماسك، والدعم الهيكلي المخصص لتحديث البنية التحتية وتحفيز النمو المستدام.
ويُنتظر أن يوجَّه الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى مشروعات الطاقة والتحول الأخضر. يتضمن ذلك تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي وتحديث شبكات النقل والسكك الحديدية.
كما يشمل التمويل دعم القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة. خاصة في المناطق الأقل نموًا، بما يسهم في تقليص الفجوة التنموية داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه الحزمة المالية تمثل دفعة قوية للاقتصاد البولندي. كما تؤكد عودة التنسيق الكامل بين وارسو ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعد فترات من التباين حول ملفات قانونية وإدارية. مؤكدين أن نجاح بولندا في استثمار هذا التمويل سيعزز مكانتها الاقتصادية داخل التكتل الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
