داكار ، السنغال – أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه المتزايد إزاء الضغوط التي تواجهها السنغال في تلبية احتياجاتها من السيولة خلال الفترة المقبلة. وذلك في ظل التحديات المالية التي تمر بها البلاد وتنامي التزاماتها الداخلية والخارجية.
وأوضح الصندوق في تقييم حديث أن الاقتصاد السنغالي يحتاج إلى إدارة أكثر صرامة للتدفقات النقدية. هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون التأثير على برامج الإنفاق الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن تزايد النفقات الحكومية وتراجع بعض الموارد الحيوية يشكلان عبئًا إضافيًا على الخزينة. ما يستدعي تعزيز الإصلاحات المالية وتحسين بيئة الاستثمار لرفع مستوى التدفقات الرأسمالية.
وأكد الصندوق استعداده لمواصلة دعم السنغال فنيًا وماليًا، بشرط التزام الحكومة بخريطة الإصلاحات المتفق عليها. الهدف هو ضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الميزانية الحالية.
