باريس، فرنسا – أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي.
فيما برأه من تهم أخرى.
وقالت وكالة رويترز إن القضاء أدان ساركوزي بتهمة التآمر (التواطؤ) الجنائي.
لكنه برأه من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا.
وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس الأسبق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه (…) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.
ورأت المحكمة أنه “لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي في عام 2007”.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائماً هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عندما كان وزيراً للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.
وشغل ساركوزي منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.
وما يزال بإمكان ساركوزي الاستئناف.
ولا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
وذلك رغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي.
ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.
