القاهرة ، مصر ـ حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور محمد صلاح بشخصه أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة. يأتي ذلك في دعوى قضائية تتعلق بمطالبة بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات. وتحمل الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، وأقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب. طالب المحامي بإلزام صلاح بسداد مستحقات مالية قال إنها نظير أعمال قانونية وإدارية واستشارات قدمها لصالح اللاعب خلال سنوات سابقة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، ألزمت المحكمة محمد صلاح بأداء اليمين الحاسمة بشأن نفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية محل الدعوى. كذلك ألزمه بنفي وجود مبالغ أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال. ونبهت المحكمة إلى أن عدم حضور اللاعب لأداء اليمين أو الامتناع عن أدائها من دون مسوغ قانوني يترتب عليه الآثار القانونية المقررة في حالة النكول عن اليمين.
وتعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، طالب فيها بالحصول على أتعاب قال إنها مستحقة له عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لصالح محمد صلاح. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المطالبات تعويضًا عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته. كما تضمنت الدعوى، وفق المستندات المشار إليها في التقارير المنشورة، مطالبات تتعلق بأضرار قال المدعي إنها مست بمكانته المهنية وسمعته كمحام. وقد ترك المحامي تقدير قيمة التعويض للمحكمة.
واستند المحامي في دعواه، بحسب ما أوردته التقارير، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر عام 2012. وقال إنه كان يتيح له مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بصلاح. وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى أغسطس 2025، عندما أُخطر بتنحيه عن تمثيل اللاعب. في حين يتمحور النزاع القضائي حول مدى تنفيذ الأعمال التي يطالب المحامي بأتعاب عنها. كذلك يدور النزاع حول مدى استحقاقه لهذه الأتعاب.
وتُعد اليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات التي يمكن أن يلجأ إليها أحد أطراف النزاع لحسم واقعة محددة محل خلاف. ويترتب على موقف الطرف الموجهة إليه اليمين من أدائها أو رفضها آثار قانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها. وقررت المحكمة تأجيل الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين حسم النزاع. ولم يصدر حكم نهائي في أصل المطالبة حتى الآن. كما أن تحديد جلسة لأداء اليمين لا يعني ثبوت المديونية أو صحة مطالبات أي من طرفي النزاع.
