سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة – رفض قاضٍ أمريكي طلبًا قضائيًا يقضي بوقف عمليات تسريح موظفين في شركة ميتا، وذلك في إطار دعوى قانونية تتعلق بممارسات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي. وبهذا القرار، منح الشركة مؤقتًا حق الاستمرار في تنفيذ إجراءاتها الإدارية إلى حين الفصل في القضية.
وتأتي الدعوى وسط جدل متزايد بشأن إعادة هيكلة فرق العمل داخل شركات التكنولوجيا الكبرى. وتتجه هذه الشركات إلى توسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع العديد منها إلى إعادة توزيع الموارد. كما قامت بتقليص بعض الوظائف التقليدية.
مبررات قانونية وقرارات تسريح
ورأى القاضي، وفقًا لما أورده الإعلام الأمريكي، أن المدعين لم يقدموا في هذه المرحلة مبررات قانونية كافية تستوجب إصدار أمر قضائي عاجل يوقف قرارات التسريح. وأكد أن القضية ستستمر أمام المحكمة للنظر في تفاصيلها والفصل فيها وفق الإجراءات القانونية.
وتواجه ميتا خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الدعاوى والانتقادات المتعلقة بسياسات التوظيف وإعادة الهيكلة. ويحدث ذلك بالتزامن مع ضخ استثمارات ضخمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التقنية اللازمة لتشغيلها.
التكنولوجيا تمر بمرحلة تحول كبيرة
ويرى محللون أن شركات التكنولوجيا تمر بمرحلة تحول كبيرة، إذ تعيد توجيه استثماراتها نحو المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويؤثر ذلك على هيكلة القوى العاملة وطبيعة الوظائف المطلوبة داخل القطاع.
ومن المتوقع أن تستمر القضية خلال الأشهر المقبلة مع تقديم دفوع الطرفين. في وقت يراقب فيه العاملون في قطاع التكنولوجيا نتائجها، نظرًا لما قد تتركه من تأثير على النزاعات المرتبطة بالتوظيف وإعادة الهيكلة في الشركات العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي.
