لاهور ، باكستان – طلبت محكمة لاهور العليا، اليوم الأربعاء، من الحكومة الفيدرالية والسلطات المعنية تقديم رد رسمي بشأن التماس قانوني يطالب بفرض حظر شامل على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة.
تفاصيل الجلسة وتحركات القضاء
استمعت رئيسة القضاة، عاليا نيلوم، إلى الالتماس المقدم من قبل الناشطة “علياء سليم” وفريق من المحامين. ووصفت القاضية القضية بأنها “مسألة حيوية” تقع ضمن مسؤوليات الحكومة السياسية والتشريعية لمعالجتها.
أبرز الدفوع التي قدمها مقدمو الالتماس
وأكد المحامون أن الاستخدام غير المنضبط للمنصات يسبب أضراراً بالغة للتطور الذهني والتعليمي للأطفال. واستشهد الدفاع بتجارب دولية. وأشار إلى أن أستراليا فرضت حظراً مماثلاً في ديسمبر 2025. بينما تدرس دول مثل فرنسا والنرويج وماليزيا تشريعات مشابهة. كما أمهلت المحكمة المسؤولين القانونيين حتى 16 فبراير المقبل لتقديم تقرير يتضمن تعليمات الحكومة وموقفها من هذا الحظر.
تحرك موازٍ في مجلس الشيوخ
يأتي هذا التحرك القضائي بالتزامن مع حراك تشريعي داخل مجلس الشيوخ الباكستاني. دعا عدد من الأعضاء (بمن فيهم فلك ناز وإيمال والي خان) إلى فرض رقابة مشددة على المحتوى الموجه للأطفال دون سن الـ 18. واقترحت السيناتور شيري رحمان تشكيل لجنة خاصة لوضع ضمانات قانونية وتكنولوجية بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأكدت أن الحاجة أصبحت ملحة لضوابط تحمي الجيل الناشئ من مخاطر العالم الرقمي.
