باريس ، فرنسا – يتعرّض سائقو السيارات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة لموجة متزايدة من الرسائل الاحتيالية شديدة الدقّة. هذا يعتبر مؤشراً واضحاً على تطوّر أساليب الجريمة الإلكترونية واعتمادها على كمّ كبير من البيانات المسرّبة.
وتؤكد تقارير تقنية فرنسية بحسب لوفيجارو أن ما يميز هذه الرسائل الجديدة هو مستوى التخصيص غير المسبوق. إذ تصل إلى الضحايا متضمنة معلومات صحيحة عن أرقام لوحات سياراتهم أو بياناتهم الشخصية. هذا يجعلها أكثر إقناعًا ويزيد من احتمالات الوقوع في فخها.
وبحسب الخبراء، فإن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة مباشرة لعمليات اختراق واسعة استهدفت قواعد بيانات مرتبطة بخدمات حكومية وخاصة. هذه العمليات حدثت خلال العامين الماضيين. ويعتقد المختصون أن المجرمين السيبرانيين حصلوا على بيانات حساسة تخص ملايين المستخدمين. ثم قاموا بدمجها مع رسائل تنتحل صفة مؤسسات رسمية كالشرطة والبلديات وشركات الطرق السريعة.
وتتنوّع الرسائل بين مطالبات مزيفة بدفع غرامات مرورية. كما تشمل إشعارات وهمية حول مخالفات لم تُسجَّل في الحقيقة، إضافة إلى روابط خبيثة توجّه المستخدم إلى مواقع شبيهة بالمنصات الحكومية. ويهدف القائمون على هذه العمليات إلى سرقة بيانات بطاقات الدفع أو الاستيلاء على الحسابات البنكية.
وقد حذّرت السلطات الفرنسية، بما فيها الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، المواطنين من التعامل مع أي رسالة تطلب معلومات مالية. كما دعتهم إلى عدم الضغط على روابط مجهولة. كذلك، أوصت المستخدمين بالتأكد من المواقع الرسمية قبل إدخال أي بيانات، واعتماد قواعد الحماية الأساسية مثل تفعيل التحقق بخطوتين. وضمان مراجعة إشعارات الهواتف والبريد الإلكتروني بعناية.
ويرى مراقبون أن تنامي هذه الهجمات يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية في حماية بيانات المواطنين. خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية. كما يؤكدون أن الجريمة الإلكترونية باتت أكثر تنظيمًا واحترافية. لذا، يستدعي الأمر تعزيز التشريعات ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور. وذلك لتفادي خسائر مالية قد تكون كبيرة.
