واشنطن ، الولايات المتحدة – تلقى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، ضربة سياسية قوية بعد فشله في تمرير إجراء تشريعي كان يهدف إلى تحصين التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الأجنبية. وكان الإجراء يهدف إلى حمايتها من طعون النواب حتى شهر يوليو المقبل. وتعكس هذه الخطوة وجود تصدعات داخل الكتلة الجمهورية. وهذا الأمر يعيق مساعي الحزب لحماية سياسات ترامب التجارية من أي تصويت معارض داخل المجلس في الفترة القريبة الحرجة.
تمرد جمهوري يسقط “القاعدة الإجرائية”
شهد المجلس يوم الثلاثاء تصويتا على “قاعدة إجرائية” تضمنت بندا يمنع أعضاء المجلس من إجراء أي تصويتات تهدف للاعتراض على تعريفات ترامب الجمركية حتى منتصف الصيف القادم. ومع ذلك، سقطت القاعدة بفارق ضئيل جدا بعد انضمام ثلاثة نواب جمهوريين إلى صفوف المعارضة الديمقراطية، وهم توماس ماسي، ودون بايكون، وكيفن كيلي.
هذا الانشقاق المحدود في العدد، والمؤثر في النتيجة، فتح الباب أمام خصوم التعريفات الجمركية للتحرك برلمانيا ضد هذه القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل.
تحرك ديمقراطي مرتقب
عقب هذا الفشل الجمهوري، تشير التوقعات في واشنطن إلى أن الديمقراطيين يستعدون الآن للتحرك بسرعة، مدعومين ببعض الجمهوريين المتحفظين على سياسات الرسوم. ويريدون الدفع نحو عقد تصويتات تهدف إلى إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة حاليا، وتقييد صلاحيات ترامب في فرض رسوم جديدة على الواردات الأجنبية.
تداعيات سياسية
يرى مراقبون أن هذا الإخفاق التشريعي يضع مايك جونسون في موقف محرج أمام البيت الأبيض. كما يكشف عن صعوبة الحفاظ على وحدة الصف الجمهوري في الملفات الاقتصادية التي تثير قلقا في الأسواق والدوائر التجارية الأمريكية. ويخشى بعض النواب من تأثيرها على دوائرهم الانتخابية.
