غزة ، فلسطين – أعربت جهات أممية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بمحاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حذرت من أن الإجراءات الجارية على الأرض قد تؤدي إلى تعقيد فرص التسوية السياسية وتقويض حل الدولتين، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات.
وأكدت تقارير صادرة عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني وتسارع وتيرة البناء في بعض المناطق الحساسة، إضافة إلى القيود المفروضة على الفلسطينيين، تثير مخاوف جدية بشأن التوازن الديموغرافي. في الوقت نفسه شددت هذه التقارير على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار مسؤولون أمميون إلى أن أي تغييرات أحادية الجانب في الواقع السكاني أو الجغرافي قد تؤدي إلى خلق وقائع جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلاً. نتيجة لذلك، يضعف ذلك فرص الوصول إلى حل سياسي دائم وعادل. كما دعت الأمم المتحدة الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها تصعيد التوترات أو تقويض الثقة بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، طالبت عدة دول بضرورة استئناف المسار السياسي وإحياء المفاوضات. من ناحية أخرى اعتبرت هذه الدول أن الحفاظ على الوضع القانوني للأراضي المحتلة يمثل خطوة أساسية لمنع تفجر الأوضاع بشكل أوسع.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات السياسية والأمنية. لذلك أطلقت دعوات دولية متزايدة لوقف الإجراءات الأحادية والعمل على تحقيق تهدئة شاملة تفتح الباب أمام حل سياسي مستدام.
تحذير أممي: تغييرات ديموغرافية مقلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهدد فرص السلام
فلسطين والقلق الدولي من التغيرات الديموغرافية


