واشنطن ، الولايات المتحدة – كشف نواب من الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة عن تحركات جديدة تهدف إلى استدعاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للإدلاء بشهادته فى إطار التحقيقات المرتبطة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفرى إبستين. وتعد هذه خطوة قد تشعل مواجهة سياسية وقانونية جديدة داخل الكونغرس الأمريكى.
وبحسب مصادر سياسية، يسعى الديمقراطيون إلى توسيع نطاق التحقيقات من خلال استدعاء شخصيات بارزة وردت أسماؤها فى ملفات القضية أو ارتبطت بعلاقات سابقة مع إبستين. كما يحاولون كشف مزيد من التفاصيل حول شبكة العلاقات والنفوذ التى أحاطت بالقضية. وتبقى القضية ما تزال تثير جدلاً واسعًا فى الرأى العام الأمريكى.
وتأتى هذه التحركات وسط انقسام سياسى حاد، حيث يرى الجمهوريون أن استدعاء ترامب قد يحمل دوافع سياسية مرتبطة بالصراع الانتخابى. بينما يؤكد الديمقراطيون أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة وتعزيز الشفافية بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل فى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، نفى ترامب مرارًا أى تورط فى مخالفات تتعلق بإبستين، مؤكداً أن علاقته به كانت محدودة. كما يشير إلى أن الوثائق الجديدة لا تدينه. فى حين يواصل فريقه القانونى متابعة التطورات تحسبًا لأى خطوات رسمية قد تتخذها الجهات التشريعية أو القضائية.
ويرى مراقبون أن تصاعد الجدل حول القضية قد يعيد فتح ملفات قديمة ويؤثر على المشهد السياسى الأمريكى. هذا قد يحدث خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. ويستمر استخدام الملفات القضائية كأداة ضغط متبادلة بين الحزبين، ما يعكس عمق الاستقطاب السياسى داخل الولايات المتحدة.
