بروكسل،بلجيكا-أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بارزين، شملت وزير الداخلية إسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد،
إضافة إلى القاضي إيمان أفشاري، على خلفية ما وصفه بـ«الضلوع في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية وانتهاكات حقوق الإنسان».
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن الأشخاص الثلاثة تورطوا بشكل مباشر في عمليات اعتقال تعسفي بحق ناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان،
وهذا إلى جانب دورهم في ملاحقة المعارضين وقمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الفترات الماضية.
انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران
وتتضمن العقوبات الأوروبية تجميد الأصول الواقعة ضمن دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حظر السفر ومنع الدخول إلى أراضي الدول الأعضاء،
وذلك في إطار سياسة الاتحاد الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في سياق موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الداعم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
مشدداً على أن الاتحاد سيواصل استخدام الأدوات المتاحة لديه لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة،
وكذلك دعم مطالب الشعب الإيراني المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الأوروبية والدولية لسجل إيران الحقوقي،
خاصة في ما يتعلق بالتعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات الشعبية، وأحكام السجن القاسية، والإجراءات القانونية التي تطال المعارضين والنشطاء.
استمرارا للضغوط السياسية على طهران
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض خلال السنوات الماضية عدة حزم من العقوبات على شخصيات ومؤسسات إيرانية،
شملت مسؤولين أمنيين وقضائيين، على خلفية قضايا مشابهة تتعلق بحقوق الإنسان.
ويؤكد مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار الضغوط السياسية الأوروبية على طهران، في ظل تعثر الحوار حول ملفات حقوق الإنسان،
وتزايد المخاوف من تدهور الأوضاع الداخلية، وسط دعوات أوروبية متكررة للسلطات الإيرانية إلى الالتزام بالمعايير الدولية واحترام حقوق مواطنيها.
