كابول،أفغانستان-دعت شورى المقاومة الوطنية من أجل إنقاذ أفغانستان السلطات الإيرانية إلى التعامل بمسؤولية مع الاحتجاجات الشعبية. كما دعت إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين عبر قنوات مدنية وسلمية، مؤكدة متابعتها للتطورات الجارية في إيران واحترامها لحق التظاهر السلمي.
وقالت الشورى، في بيان صدر اليوم، إنها تراقب عن كثب التحركات والاحتجاجات الشعبية في إيران. وشددت على أن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم يُعد من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها وصونها. وأعربت عن أملها في تهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مطالب المحتجين من خلال الحوار البناء. هذا يسهم في تجنب تصعيد التوتر والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
وأكد البيان أن الشورى تتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتهاج مقاربة حكيمة ومسؤولة. يجب أن تقوم تلك المقاربة على التواصل المباشر مع المحتجين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، والعمل على إيجاد حلول واقعية تلبي تطلعات المواطنين. يجب أن تكون الاجراءات بعيدًا عن أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد أو زيادة حدة الاحتقان.
وفي الوقت نفسه، شددت شورى المقاومة الوطنية الأفغانية على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية أو محاولات «تحريض أو استغلال أجنبي» للأوضاع الاجتماعية الحساسة أو المطالب الشعبية المشروعة. معتبرة أن مثل هذه التدخلات مرفوضة وغير مقبولة تحت أي مبرر.
وأشار البيان إلى أن التجارب المريرة التي مرت بها دول عدة، وعلى وجه الخصوص ما عاناه الشعب الأفغاني نتيجة التدخلات الخارجية، تشكل دليلا واضحا على أن هذا النوع من التدخل لا يجلب الاستقرار ولا يحقق تطلعات الشعوب. بل يؤدي إلى تعميق الأزمات، وإضعاف السيادة الوطنية، واستنزاف النسيج الاجتماعي.
وختمت الشورى بيانها بالتأكيد على أن معالجة المطالب الشعبية عبر الوسائل السلمية والحوار المسؤول تمثل الطريق الأمثل للحفاظ على الاستقرار، داعية إلى تغليب صوت العقل والحكمة، بما يضمن صون حقوق المواطنين ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
