روما،إيطاليا-وسط مخاوف من تزايد ظاهرة الإسلامفوبيا في أوروبا بسبب سلوكيات جماعات الإخوان وفروعها المنشرة في القارة العجوز، وجاء تعيين ياسين برادعي رئيسا جديدا لاتحاد الجاليات الإسلامية في ليثير حالة من الجدل السياسي والإعلامي الواسع،
وهذا في ظل اتهامات بوجود روابط غير مباشرة بين الاتحاد وجماعة «الإخوان المسلمين»،
والتي تتوغل في مفاصل مثل تلك الاتحادات في كل أنحاء أوروبا عبر أنشطة وفعاليات مرتبطة بمنظمات إسلامية.
من هو ياسين برادعي؟
وبرادعي، المولود عام 1986، شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد لدورتين متتاليتين، ويعد شخصية معروفة داخل أوساط العمل الإسلامي في إيطاليا.
وهو إيطالي من أصول مغربية، نشأ في منطقة بريانزا، وانتقل لاحقًا إلى ميلانو حيث درس العلوم السياسية،
كما يرأس «الجالية الإسلامية في بياتشنزا»، بحسب التعريف المنشور على المواقع الرسمية.
وتعود جذور الجدل إلى فعالية نظمتها الجالية الإسلامية في بياتشنزا مطلع نوفمبر الماضي، تحت عنوان «جولة من أجل أيتام غزة»،
مع الإشارة صراحة إلى إمكانية دعم مشروعات منظمة «منطمة الإغاثة» خلال الحدث.
وتعد هذه المنظمة محل انتقادات دولية، إذ تتهمها تقارير غربية بوجود صلات فكرية وتنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين.
اتهامات بارتباطها جماعة الإخوان
ووفقا لتقارير رسمية إيطالية، أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية في يناير 2021 تعاونها مع منظمة الإغاثة الإسلامية على خلفية اتهامات بترويج خطاب معاد للسامية.
كما أعلن وزير الداخلية الألماني في نوفمبر 2020 إنهاء جميع المشروعات المشتركة مع المنظمة،
مشيرا إلى «روابط مهمة» بينها وبين جماعة الإخوان.
وفي السياق ذاته، صنفت إسرائيل المنظمة ككيان غير قانوني عام 2014،
وهذا بدعوى الاشتباه في تحويل أموال إلى حركة «حماس»،
كما أدرجتها الإمارات ضمن قائمة الكيانات الإرهابية في العام نفسه.
تغيير القيادة لا يعني تغيير النهج
من جانبها، صعدت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي عن حزب «الرابطة» آنا ماريا تشينت، انتقاداتها،
معتبرة أن اتحاد الجاليات الإسلامية يمثل «الذراع التنفيذي لجماعة الإخوان في إيطاليا»،
مؤكدة أن تغيير القيادة لا يعني تغيير النهج أو الشبكات المرتبطة به.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيطاليا نقاشا متصاعدا حول قضايا التطرف الديني،
والتمويل الأجنبي للجمعيات الإسلامية، ودور الدولة في مراقبة الأنشطة الدينية،
وهذا وسط مطالب سياسية بزيادة الشفافية والتدقيق في مصادر التمويل والروابط العابرة للحدود.
