واشنطن ، الولايات المتحدة – أثارت وزارة العدل الأمريكية جدلاً واسعًا بعد إعلانها اكتشاف أكثر من مليون وثيقة إضافية مرتبطة بقضية الممول الأمريكي جيفري إبستين. أدى هذا الإعلان إلى تأجيل نشر الملفات بالكامل للعامة رغم التزامات قانونية سابقة.
تأتي هذه الخطوة بعد قانون Transparency Act الذي يلزم وزارة العدل بنشر جميع السجلات المتعلقة بالتحقيقات في قضية إبستين خلال فترة محددة. وذكرت الوزارة أن عملية تنقيح الوثائق وحماية هوية الضحايا ستستغرق وقتًا إضافيًا قبل نشرها بشكل كامل. أثار هذا الأمر انتقادات سياسية وشعبية.
ردود الفعل
الكونجرس الأمريكي: نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتقدوا التأجيل. هدد بعضهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزيرة العدل الأمريكية، معتبرين أن التأخير يعرقل الشفافية ويؤثر على العدالة.
ضحايا إبستين والجمهور: أعربوا عن استيائهم من النشر الجزئي للملفات، مؤكدين أن الأمر يضعف فرصهم في الوصول إلى الحقيقة كاملة.
وزارة العدل: أكدت أن حماية بيانات الضحايا والالتزام بالقوانين المتعلقة بالخصوصية يبرران التأجيل.
محتوى الوثائق
حتى الآن، تم نشر آلاف الصفحات التي تتضمن سجلات تحقيقات وصورًا ومستندات قانونية. لكنها جاءت منقحة في أجزاء مهمة، ما يثير تساؤلات حول درجة الشفافية ومصداقية النشر الجزئي.
تظل القضية تحت أنظار الرأي العام. خاصة مع التسريبات التي تشير إلى تورط شخصيات بارزة في السياسة والاقتصاد الأمريكي، وهو ما يجعل من نشر الوثائق الكاملة ضرورة حيوية لفهم كامل شبكة علاقات إبستين.
