تونس – دعت حركة “حق” التونسية، في بيان حصل “صوت الإمارات” على نسخه منه، سلطات الرئيس قيس سعيد إلى الكشف الفوري عن نص الاتفاقية الأمنية والعسكرية الأخيرة الموقعة مع الجزائر. وأكدت أن “الشفافية هي السلاح الوحيد لقطع الطريق أمام الشائعات” التي تمس السيادة الوطنية.
غياب المعلومة الرسمية يغذي “التشكيك”
وأعربت الحركة عن قلقها البالغ إزاء ما يتم تداوله في الفضاء الافتراضي من “سجالات وتأويلات” بخصوص الاتفاقية المبرمة في 7 أكتوبر 2025. وأضاف البيان أن غياب التوضيحات الرسمية خلق فراغاً يملؤه التشكيك. وهذا أدى إلى تصدع الثقة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
وشددت الحركة على أن مصلحة الدولة تقتضي اعتماد سياسة اتصالية شفافة “تضع النقاط على الحروف” وتفند الادعاءات التي تزعم وجود بنود تتيح التدخل العسكري الخارجي لدعم النظام في حال حدوث اضطرابات داخلية.
السيادة الوطنية مقابل “التوازنات الخارجية”
وفي رسالة سياسية قوية، اعتبرت حركة “حق” أن قوة أي نظام سياسي تكمن في استمداد شرعيته من “عمقه الشعبي الداخلي”. وحذرت من أن الركون إلى التوازنات الخارجية، مهما كانت أهميتها الاستراتيجية، لا يمكن أن يكون بديلاً عن التلاحم الوطني. وأضافت:
“أي اتفاقية دولية يجب أن تخدم التوجه الوطني دون أن تمس بجوهر القرار السيادي المستقل”.
مطالب بوضع الشعب في صورة “الأمانة التاريخية”
طالب البيان بضرورة عرض بنود هذه الاتفاقية على الرأي العام والجهات المختصة للنظر فيها ومناقشتها. الحركة اعتبرت أن الشعب هو “صاحب السيادة الأصلي والحكم الأول والأخير في كل ما يرهن مستقبله”. كما وصفت الحركة التعامل مع المقدرات الوطنية والحدود بأنه “أمانة تاريخية عظمى” لا تقبل التفريط تحت ضغط الظرفية.
خلفية الجدل: وثائق مسربة واتفاقيات صامتة
يأتي هذا التحرك عقب انتشار “وثيقة مسربة” عبر منصات معارضة. هذه الوثيقة تزعم أن الاتفاقية الموقعة بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، تتضمن بنوداً تسمح للقوات الجزائرية بالتوغل داخل تونس بعمق 50 كم لحماية “السلطات الشرعية”.
ورغم تأكيدات وزارة الدفاع التونسية بأن الاتفاق هو تحديث لتعاون أمني قديم يعود لعام 2001 يهدف لمكافحة الإرهاب، إلا أن عدم نشر النص في الجريدة الرسمية أو عرضه على البرلمان أبقى باب الجدل مفتوحاً على مصراعيه.
