باريس ، فرنسا – أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض قيود على تأشيرات الدخول ضد “تيري بريتون”، المفوض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى. ووصفها بأنها محاولة للتدخل في القوانين السيادية للاتحاد الأوروبي.
ماكرون: نرفض الإكراه والترهيب
وفي تدوينة شديدة اللهجة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أكد الرئيس الفرنسي أن هذه الإجراءات الأمريكية ترقى إلى مستوى “الترهيب والإكراه”. وأشار إلى أن الهدف منها هو تقويض السيادة الرقمية الأوروبية. كما أوضح أنها تهدف إلى تعطيل قدرة الاتحاد على تنظيم فضائه الإلكتروني.
الدفاع عن اللوائح الأوروبية
وشدد ماكرون على أن القواعد واللوائح الرقمية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي هي نتاج عملية ديمقراطية وسيادية تمت عبر البرلمان الأوروبي والمجلس. وأوضح أن القواعد تهدف لضمان التنافسية بين المنصات داخل أوروبا ولا تستهدف أي دولة ثالثة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن المبدأ الأساسي هو ضمان أن “ما هو غير قانوني على أرض الواقع، يجب أن يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت”.
و أكد ماكرون بوضوح أن القواعد التي تحكم الفضاء الرقمي الأوروبي “لا يُقصد منها أن يتم تحديدها خارج أوروبا”.
تحرك أوروبي موحد
واختتم الرئيس الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن فرنسا، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد، ستواصل الدفاع بكل حزم عن استقلالها التنظيمي وسيادتها الرقمية. أشار إلى رفض باريس التراجع عن تطبيق القوانين الصارمة التي تفرضها على منصات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech) رغم الضغوط الأمريكية.
