واشنطن ، الولايات المتحدة – أسقط مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس السابق دونالد ترامب في التعامل مع عصابات المخدرات. يأتي ذلك في خطوة تعكس عمق الانقسام السياسي داخل الكونجرس بشأن حدود السلطة التنفيذية وسبل مكافحة الجريمة المنظمة.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فشل المقترح في الحصول على الأصوات اللازمة لإقراره. وذلك بعدما اعتبره معارضوه تقويضًا لصلاحيات رئاسية ضرورية لمواجهة شبكات تهريب المخدرات التي تمثل تهديدًا متزايدًا للأمن الداخلي.
وأكد نواب من الحزب الجمهوري أن تشديد القيود على صلاحيات الرئيس في هذا الملف قد يضعف قدرة الدولة على التصدي لعصابات المخدرات. يأتي ذلك لا سيما في ظل تصاعد أزمة الفنتانيل وارتباطها بارتفاع معدلات الجريمة والوفيات.
في المقابل، شدد مؤيدو مشروع القانون على ضرورة إخضاع أي إجراءات استثنائية لرقابة تشريعية واضحة. ومن ثم حذروا من أن توسيع صلاحيات الرئيس دون ضوابط قد يؤدي إلى تجاوزات قانونية تمس التوازن بين السلطات.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصدر فيه قضايا الأمن ومكافحة المخدرات المشهد السياسي الأمريكي. يحدث هذا بالتزامن مع احتدام الجدل حول دور السلطة التنفيذية وحدود نفوذها في القضايا الحساسة.
