كانبرا ، أستراليا – أعلن رئيس وزراء أستراليا أن حكومته شرعت في تنفيذ مسار إصلاحي جديد. يستهدف القضاء على التطرف وتجفيف منابعه، مؤكدًا أن المواجهة الحقيقية لا تقتصر على الحلول الأمنية. بل تعتمد على إصلاحات فكرية ومجتمعية طويلة المدى.
وأوضح رئيس الوزراء، في تصريحات رسمية، أن الخطة الحكومية ترتكز على تطوير منظومة التعليم. كما تعزز قيم التعايش، ومكافحة خطاب الكراهية. يهدف أيضًا إلى تحديث الأطر التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية الأمن القومي وصون الحريات العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية والأمنية. الهدف هو ضمان مواجهة شاملة لأسباب التطرف. لافتًا إلى أن الوقاية والتوعية تمثلان خط الدفاع الأول لحماية الشباب من الانزلاق نحو الأفكار المتشددة.
وشدد على أن أستراليا ماضية في ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون. كما تتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولات تهدد أمن المجتمع واستقراره. مؤكدًا أن الإصلاحات تأتي استجابة لتحديات داخلية وإقليمية متنامية.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي. كما تهدف إلى بناء مجتمع قادر على مواجهة التطرف والعنف بكافة أشكاله.
