صوفيا ، بلغاريا – أعلنت الحكومة البلغارية استقالتها رسميًا، قبل ساعات من الجلسة البرلمانية المقررة للتصويت على سحب الثقة منها. جاءت هذه الخطوة المفاجئة كإجراء اعتبره محللون حماية من أزمة أكبر تهدد استقرار البلاد.
وتأتي الاستقالة في وقت تعاني فيه الحكومة ضغوطًا متعددة المصادر. تشمل هذه الضغوط التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والاتهامات بالفساد. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتجاجات شعبية مستمرة في شوارع المدن الكبرى، تطالب بإصلاحات عاجلة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
ويشير خبراء سياسيون إلى أن الاستقالة قد تمثل محاولة لتخفيف حدة الاحتقان السياسي. كما تفتح المجال لتشكيل حكومة مؤقتة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة. يهدف هذا لضمان استمرار إدارة الشؤون العامة وتجنب الفراغ السياسي، خاصة في ظل تقلبات إقليمية غير مستقرة.
ويترقب المواطنون البلغار بقلق ما ستؤول إليه الأحداث خلال الأيام المقبلة. هناك توقعات بأن تعيد هذه الاستقالة ترتيب المشهد السياسي بالكامل. قد تشهد البلاد تغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على محاربة الفساد وتحسين الأداء الحكومي.
كما يؤكد محللون أن هذه الخطوة قد تمنح الحكومة الحالية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها سياسيًا. لكن يبقى السؤال الأكبر حول قدرة الحكومة المؤقتة أو السلطة الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية دون تفاقم الأوضاع الحالية.
