لندن ، بريطانيا – أثار تحقيق دولي واسع النطاق عاصفة من الجدل داخل بريطانيا. التحقيق كشف عن اتهامات مباشرة للحكومة باتباع سياسة انتقائية تحمل ملامح تمييز عنصري في ملفات إسقاط الجنسية. خاصة بحق المواطنين ذوي الخلفيات المهاجرة أو الأصول غير البيضاء. التقرير – الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة – أعاد فتح ملف يعد من أكثر القضايا حساسية على الساحة السياسية والقانونية البريطانية.
وبحسب التحقيق، فإن قرارات إسقاط الجنسية تُمارَس بطريقة غير متوازنة وغير شفافة. وتُستهدف فئات بعينها استنادًا إلى ما تسميه الحكومة “إمكانية امتلاك جنسية موازية”. هذا يُتيح إسقاط الجنسية البريطانية دون اعتبار لارتباط الفرد التاريخي أو الاجتماعي بالبلاد. ويرى خبراء أن هذا النهج يصنع واقعًا جديدًا في بريطانيا. يعتمد على تصنيف المواطنين إلى درجتين: فئة محمية بالكامل، وأخرى معرضة للفقدان الفوري لحقوقها.
ويشير التقرير إلى أن بعض القرارات طالت أشخاصًا وُلدوا ونشأوا داخل المملكة المتحدة ولم يسبق لهم زيارة أي دولة أخرى. لكن قرارات سحب الجنسية استندت إلى “احتمالات قانونية” لاختصاصهم بجنسية أخرى عبر الأصول العائلية. هذا وُصف بأنه التفاف قانوني. يسمح للحكومة بتوسيع صلاحياتها دون رقابة برلمانية كافية.
وتشهد هذه القضية تاريخًا من الانتقادات، خصوصًا بعد تعديل قانون الجنسية البريطاني الذي منح وزارة الداخلية سلطات أوسع لإسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. غير أن التحقيق يؤكد أن معظم الحالات التي تم بحثها. لم تكن مرتبطة بتهديدات مباشرة، ما أثار مخاوف من الاستخدام السياسي أو الانتقائي للقانون.
في المقابل، نفت وزارة الداخلية البريطانية الاتهامات، مؤكدة أن إسقاط الجنسية يتم فقط في “ظروف قصوى” وبعد مراجعة قانونية دقيقة. والهدف الأول هو حماية الأمن القومي. لكن منظمات حقوقية دولية اعتبرت الرد “غير كافٍ”، مؤكدة أن النظام الحالي يفتقر إلى الشفافية ولا يوفر ضمانات حقيقية للمواطنين الذين يواجهون خطر فقدان جنسيتهم دون إخطار مسبق أو حق كافٍ في الدفاع.
ويحذر محللون من أن التداعيات قد تتصاعد داخل البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، مع تزايد الدعوات لإعادة صياغة قانون إسقاط الجنسية. واخضاعه لرقابة قضائية وبرلمانية صارمة. هذا سيضمن منع إساءة استخدام السلطة واستعادة الثقة في منظومة العدالة البريطانية.
