واشنطن ، الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على 17 كيانًا وفردًا وسفينة مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية. يأتي ذلك في إطار جهود واشنطن للحد من العائدات النفطية. تقول الوزارة إن هذه العائدات تُستخدم في دعم برنامج طهران النووي وأنشطتها الإقليمية.
وقالت الوزارة في بيان إن الجهات المعاقَبة تؤدي دورًا محوريًا في تسهيل بيع ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية. ويتم ذلك عبر شبكة واسعة تشمل شركات خدمات بحرية وأسطول “الظل” ووسطاء نفط ينشطون في عدة دول. إنهم يستخدمون أساليب سرية وخادعة لتوصيل النفط إلى المشترين.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الشبكة لا تساهم فقط في تعزيز الموارد المالية للحكومة الإيرانية. بل تشكل أيضًا تهديدًا لأمن الشحن وحرية الملاحة. يتم ذلك من خلال نقل ملايين البراميل من النفط في مناطق ذات حركة مرور كثيفة.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن تعطيل إيرادات الحكومة الإيرانية أمر “حاسم” لوقف طموحاتها النووية. جاء ذلك في ظل عقوبات إضافية فرضتها وزارة الخزانة بالتزامن مع إجراءات وزارة الخارجية.
ووفق البيان، جاءت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846. ينص هذا الأمر على تجميد جميع الأصول والمصالح العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة. كما يشمل الأصول الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
