أديس أبابا، إثيوبيا — أعلنت الحكومة إطلاق سوق الكربون إثيوبيا ضمن إطار قانوني جديد ينظم تداول أرصدة الكربون، في خطوة تهدف إلى دعم تمويل المناخ وتعزيز خفض الانبعاثات عبر الحلول الطبيعية.
تنظيم شامل في سوق الكربون إثيوبيا
دخل توجيه تداول الأرصدة الحرجية حيز التنفيذ، ليؤسس نظامًا متكاملًا لإدارة عمليات التسجيل والتحقق ونقل الأرصدة.
ويتيح هذا الإطار ضمن سوق الكربون إثيوبيا لأصحاب الأراضي والمجتمعات المحلية ومطوري المشاريع توليد أرصدة قابلة للتداول.
ويمثل كل رصيد طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم خفضها أو إزالتها.
مجالات متعددة لتوليد الأرصدة
يشمل سوق الكربون إثيوبيا ستة مجالات رئيسية، من أبرزها:
- الحد من إزالة الغابات
- التشجير وإعادة التشجير
- استصلاح الأراضي المتدهورة
- الإدارة المستدامة للغابات
كما يفرض الإطار متطلبات صارمة لتسجيل المشاريع والحصول على اعتماد رسمي.
متطلبات تنظيمية صارمة
يشترط سوق الكربون إثيوبيا تقديم وثائق تفصيلية تشمل:
- خطط المشاريع
- خرائط جغرافية دقيقة
- اتفاقيات قانونية
- إثباتات ملكية الأراضي
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مصداقية الأرصدة وجودة المشاريع البيئية.
تعزيز الشفافية في سوق الكربون إثيوبيا
ينص النظام على إخضاع الأرصدة لعمليات تحقق مستقلة وفق معايير دولية.
كما يلزم المطورين بالاحتفاظ بسجلات المشاريع لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تقديم تقارير سنوية.
جذب الاستثمارات وتقاسم المنافع
يسمح سوق الكربون إثيوبيا بنقل الأرصدة إلى أطراف ثالثة، مع اشتراط وضع خطط لتقاسم المنافع لضمان استفادة المجتمعات المحلية.
كما تمتلك الجهات المختصة صلاحيات إلغاء تسجيل المشاريع المخالفة.
أهمية سوق الكربون إثيوبيا
تعكس هذه الخطوة سعي إثيوبيا لتعزيز موقعها في أسواق الكربون العالمية وجذب الاستثمارات البيئية المستدامة.
ويرى خبراء أن سوق الكربون إثيوبيا قد يشكل مصدرًا مهمًا لتمويل المناخ ودعم التنمية المستدامة.
في المجمل، يمثل سوق الكربون إثيوبيا تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أخضر قائم على الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
