طهران، إيران – جمّد بنك الصناعة والمناجم الحكومي في إيران حسابات شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبناءً على ذلك، جاء هذا القرار بسبب ديون مستحقة على الشركة في خطوة نادرة. علاوة على ذلك، يواجه قطاع الطاقة ضغوطاً مالية متزايدة وسط استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة. ونتيجة لذلك، أثار الإجراء اهتماماً واسعاً في الأوساط المالية والنفطية.
في الوقت نفسه، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن القرار اتُخذ رغم وجود مهلة قانونية ممتدة. وتمنح موازنة عام 2026 الشركة مهلة لتأجيل سداد الالتزامات حتى نهاية مارس 2027. ومع ذلك، نفذ البنك الإجراء دون الكشف عن قيمة الديون أو عدد الحسابات المجمّدة. بالإضافة إلى ذلك، لم تتضح الأساسات القانونية التي اعتمد عليها البنك لتنفيذ الخطوة.
ضغوط العقوبات الأمريكية وتأثيرها المالي
من جهة أخرى، تأتي هذه الخطوة وسط قيود مالية ومصرفية متزايدة على الشركة. وتعود هذه القيود بالأساس إلى العقوبات الأمريكية المستمرة على قطاع الطاقة الإيراني منذ سنوات. علاوة على ذلك، شهدت العقوبات تشديداً إضافياً مع عودة سياسة “الضغط الأقصى” لإدارة ترامب. وبناءً عليه، فرضت الخزانة الأمريكية أواخر يوليو الماضي عقوبات جديدة على ناقلات وشركات مرتبطة بإيران.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة “تسنيم” إلى وجود سوابق وخلافات قانونية سابقة. وفي هذا السياق، سبق لمنظمة الشؤون الضريبية تجميد بعض حسابات الشركة خلال عامي 2024 و2025. وحدث ذلك على خلفية غرامات ضريبية قبل تدخل جهات رسمية لوقف الإجراءات. ونتيجة لذلك، تكررت الأزمات المصرفية التي تواجه أكبر مؤسسة نفطية في البلاد.
التداعيات المرتقبة والموقف الرسمي
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البنك أو الشركة أو وزارة النفط. علاوة على ذلك، يترقب المراقبون انعكاسات قرار تجميد حسابات شركة النفط الوطنية الإيرانية على السوق. ويُعد هذا القطاع المصدر الرئيسي للإيرادات الأجنبية والمالية للدولة.
ختاماً، تظل تطورات الملف الأمني والمالي محط اهتمام وسائل الإعلام والمحللين. وبالتالي، تتجه الأنظار نحو إمكانية تدخل الحكومة لحل الخلاف المالي ومنع تأثر الصادرات النفطية.
