عمان ، الاردن – في خطوة استباقية تستجيب للظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، أصدر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين بيانا رسميا يفرض حزمة إجراءات تقشفية صارمة على كافة المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة.
إجراءات صارمة للضبط المالي
وقد تضمن البيان حزمة من التعليمات المباشرة لترشيد الإنفاق وضبط الاستهلاك؛ حيث قرر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكومية لغير الأغراض الرسمية بشكل نهائي، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي. وألغى كافة الموافقات والاستثناءات السابقة التي كانت تتيح ذلك. كما نص البيان على إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تتطلب موافقة مسبقة ومبررة من رئيس الوزراء نفسه. بالتزامن مع ذلك، أقر وقف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية خلال الفترة ذاتها.
ترشيد الاستهلاك في المؤسسات العامة
وفي إطار تعزيز كفاءة الإنفاق داخل الوزارات، أقر البلاغ منع استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئة في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية. جاء ذلك كإجراء لتخفيف الضغط على النفقات التشغيلية.
رقابة حازمة
ولضمان تنفيذ هذه التعليمات بجدية، كلف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع. كما أوكل لهم رفع تقارير دورية لرئاسة الوزراء تتضمن رصدا دقيقا لأي تجاوزات أو مخالفات قد تصدر من الجهات المعنية. مع التشديد أيضا على ضرورة الالتزام التام بكافة قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بترشيد الإنفاق. وتأتي هذه الخطوات في وقت تواصل فيه الحكومة الأردنية اتخاذ تدابير حذرة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية. حيث تعكس هذه القرارات رغبة حقيقية في إدارة الموارد الوطنية بكفاءة عالية. كذلك تهدف لضمان توجيه المال العام نحو الأولويات القصوى في ظل التطورات الإقليمية التي تفرض ضغوطا متزايدة على القطاعات الخدمية والاقتصادية في المملكة.
