واشنطن ، الولايات المتحدة – وافقت وزارة الخارجية الأميركية على حزمة صفقات أسلحة ضخمة لدول في الخليج العربي، بقيمة إجمالية تتجاوز 16.5 مليار دولار. وتؤكد هذه الخطوة تعزيز العلاقات العسكرية الأميركية مع حلفائها الإقليميين، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وتشمل الصفقات بيع أنظمة متقدمة مثل صواريخ وأنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرات ومعدات دعم لوجستي. أبرز هذه المبيعات كان للإمارات العربية المتحدة بقيمة تفوق 8.4 مليار دولار. وتتضمن هذه الصفقة تحديثات لطائرات مقاتلة وأنظمة دفاعية متطورة. كما تمت الموافقة على بيع أنظمة رادار متقدمة لدولة الكويت بقيمة تقريبية تبلغ 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، هناك معدات دعم جوي وطائرات وأسلحة متقدمة لمملكة الأردن بقيمة حوالي 70 مليون دولار.
وأكدت واشنطن أن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. إلا أنها تأتي أيضًا ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة التهديدات الإقليمية، خصوصًا في ظل التوترات مع إيران.
ويشارك في تنفيذ الصفقات عدد من كبرى شركات الدفاع الأميركية مثل RTX Corporation وNorthrop Grumman وLockheed Martin. ويعكس ذلك البُعد الاقتصادي لهذا القرار على قطاع الصناعات العسكرية الأميركية.
ويرى محللون أن توقيت هذه الموافقات العسكرية الضخمة يتزامن مع احتدام النزاع في المنطقة. كما يرون أنها قد تُعيد رسم ملامح التوازن العسكري في الخليج على المدى المتوسط. بينما يحذر آخرون من مخاطر زيادة سباق التسلح وتأجيج التوترات الإقليمية.
