كراكاس، فنزويلا- أقرت الهيئة التشريعية في فنزويلا، مشروع قانون عفو عام وشامل، في خطوة وصفت بأنها “مفصلية” لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات. ويهدف القانون التمهيد لإطلاق سراح مئات المعتقلين والمحكومين لأسباب تتعلق بالنشاط السياسي أو الاحتجاجات المعارضة.
ويشمل القانون إسقاط التهم والملاحقات القضائية عن الشخصيات التي واجهت أحكاماً بالسجن أو النفي القسري.
تأتي هذه الخطوة ضمن تفاهمات تهدف إلى تخفيف التوتر الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين الحكومة والمعارضة.
كما يأتي هذا القانون بعد ضغوط دولية ومطالبات حقوقية مستمرة. ومن المتوقع أن يشمل قائمة طويلة من النشطاء والقادة السياسيين الذين اعتبرتهم المنظمات الدولية “سجناء رأي”.
