نيويورك ، الولايات المتحدة – أدانت الأمم المتحدة محاولات إسرائيل ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، معتبرة أن قرار توسيع مصادرة الأراضي يمثل عملًا عدوانيًا بموجب القانون الدولي. كما رأت أنه يعكس توجهًا متعمدًا نحو فرض واقع دائم على الأرض.
موقف حازم من إجراءات الضم
وأكدت المنظمة الدولية أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية.
وأضافت أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل خطوات تدريجية ومدروسة باتجاه ضم دائم للضفة الغربية. ويقوض هذا الأمر فرص تحقيق حل الدولتين ويهدد الاستقرار الإقليمي.
تحذير من تداعيات قانونية وسياسية
وشددت الأمم المتحدة على أن توسيع مصادرة الأراضي لا ينسجم مع الالتزامات الواقعة على عاتق إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال. وأكدت أن المجتمع الدولي لا يعترف بأي تغييرات أحادية على حدود عام 1967 ما لم يتم التوافق عليها من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية. ويحدث ذلك وسط تحذيرات دولية من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني. كما يعرقل الجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام.
