بيروت، لبنان – عرض قائد الجيش اللبناني على مجلس الوزراء خطة تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حصر السلاح بيد الدولة في منطقة شمال الليطاني. وتهدف الخطة إلى تعزيز سلطة الدولة في المناطق المستهدفة، وضمان السيطرة الأمنية. جاء ذلك بعد النجاح الجزئي للمرحلة الأولى التي شملت بعض القرى والبلدات الواقعة جنوب نهر الليطاني.
آليات التنفيذ
تتضمن الخطة آليات محددة لتسليم السلاح غير المرخص، تشمل جداول زمنية دقيقة للتنفيذ، وضمانات لحماية المدنيين. كما تركز على التنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية لمنع أي احتكاكات محتملة أثناء عملية الحصر. علاوة على ذلك، تستخدم الخطة فرقًا متخصصة لمتابعة تنفيذ كل خطوة بدقة.
التركيز على المناطق غير المشمولة سابقًا
وأوضح قائد الجيش أن المرحلة الثانية ستركز على القرى والبلدات شمال نهر الليطاني، حيث ينتشر السلاح غير المرخص بشكل أكبر. وتهدف العملية إلى ضبط التسلح غير الرسمي. بالإضافة إلى ذلك تهدف إلى فرض سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، بما يسهم في الحد من مظاهر العنف وتوترات النفوذ المسلح.
دعم الحكومة والتعاون المدني
أكدت مصادر رسمية في مجلس الوزراء دعمها الكامل لخطة الجيش، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون والتعاون مع القوات المسلحة. كما أشارت المصادر إلى أن نجاح المرحلة الثانية يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات وتسليم الأسلحة غير القانونية دون مقاومة. وبهذا تضمن الخطة عملية سلسة وآمنة.
سياق أمني واسع
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة اللبنانية المتواصلة للسيطرة على انتشار السلاح وتأمين المناطق الشمالية. يحدث ذلك في وقت يشهد لبنان تحديات سياسية وأمنية متعددة قد تهدد الاستقرار الوطني. وتعكس الخطة رغبة الدولة في استعادة سلطتها الكاملة وضمان تطبيق القانون على الجميع. كما تدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
