ابو ظبى ، الامارات – أثار القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ “أراضي دولة”، والبدء في إجراءات تسجيل ملكيتها، موجة غضب دولية عارمة. قادت هذه الموجة ثماني دول عربية وإسلامية وصفت الخطوة بأنها “تصعيد خطير”. كما قالت إنها تمهد لعملية ضم فعلية وشاملة.
بيان ثماني دول: تصعيد يهدف لترسيخ السيادة
في بيان مشترك نُشر اليوم الثلاثاء، دان وزراء خارجية كل من ( الإمارات، مصر، والسعودية، قطر، الأردن، تركيا، إندونيسيا، وباكستان) بأشد العبارات الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية. وهذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها التي تُقدم عليها إسرائيل منذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967.
وجاء في نص البيان المشترك:
”تشكل هذه الخطوة غير القانونية تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
سياق تشريعي “لتسهيل الاستيطان”
تأتي هذه التحركات الميدانية بعد أسبوع واحد فقط من إقرار السلطات الإسرائيلية إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى:
تسهيل شراء الأراضي: تمكين المستوطنين والجمعيات اليهودية من شراء الأراضي في الضفة الغربية بيسر أكبر.
إلغاء القيود التاريخية: إلغاء قانون قديم كان يحظر على اليهود تملك الأراضي في مناطق معينة بالضفة.
فرض واقع جديد: تسريع إجراءات “التسوية والتحجيج” لقطع الطريق أمام أي مطالبات قانونية من الملاك الفلسطينيين لاحقاً.
