أبوظبي،الإمارات-كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن توجه إسرائيل لمحاكمة المتهمين بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023 أمام محكمة عسكرية خاصة. وتعد هذه خطوة وصفت بأنها “استثنائية” على الصعيد القانوني، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
إطار قضائي جديد
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أوضحت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا أن ممثلي ادعاء عسكريين، وليس مدنيين، سيتولون توجيه الاتهامات. وتم ذلك استناداً إلى مشروع قانون اجتاز القراءة الأولى في الكنيست، بما يمهد لإنشاء مسار قضائي خاص للتعامل مع القضايا المرتبطة بالهجوم.
ويأتي هذا التوجه في ظل تعقيدات قانونية وأمنية تحيط بالملف. وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى صياغة آلية قضائية تتيح محاكمات موسعة وسريعة للمتهمين الذين تم توقيفهم خلال العمليات العسكرية.
أرقام متباينة حول الهجوم والحرب
ووفق الرواية الإسرائيلية، شارك أكثر من 3000 عنصر من حركة حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى، إضافة إلى مدنيين فلسطينيين، في الهجوم الذي انطلق من قطاع غزة. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1200 شخص وخطف ما يزيد على 250.
في المقابل، أفادت جهة صحية تابعة لحماس في غزة بأن عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب تجاوز 72 ألفاً. ويأتي ذلك وسط دمار واسع في القطاع وأزمة إنسانية متفاقمة.
لوائح اتهام مرتقبة
وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الاستعدادات جارية لتوجيه لوائح اتهام بحق أكثر من 300 عنصر من وحدة “النخبة” التابعة لحماس. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات القضائية المرتقبة أمام المحكمة العسكرية الخاصة.
وتعكس الخطوة المرتقبة تحوّلاً في التعاطي القانوني الإسرائيلي مع تداعيات هجوم 7 أكتوبر. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة، وسط ضغوط دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وفتح مسارات سياسية لوقف القتال.
