لندن ، بريطانيا – تواجه الساحة السياسية البريطانية جدلاً متصاعدًا بعد خضوع أحد حلفاء رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر لتحقيقات رسمية. جاء ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة أو المشاركة فى حملة تشويه سمعة استهدفت عددًا من الصحفيين، ما أثار تساؤلات واسعة حول حرية الإعلام وأخلاقيات العمل السياسى.
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، تركز التحقيقات على مزاعم باستخدام وسائل رقمية وحملات منظمة عبر الإنترنت للتأثير على الرأى العام. حدث ذلك من خلال نشر معلومات سلبية أو مضللة ضد صحفيين معروفين بانتقادهم للحكومة أو لبعض السياسات المرتبطة بحزب العمال.
وأفادت المصادر بأن الجهات المختصة تسعى لتحديد مدى تورط الشخص المعنى بشكل مباشر. كما تسعى إلى معرفة ما إذا كانت هناك شبكات أو جهات داعمة تقف وراء هذه الأنشطة، خاصة فى ظل حساسية العلاقة بين السياسيين ووسائل الإعلام فى بريطانيا.
من جانبه، نفى الحليف المقرب من ستارمر الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما يُثار مجرد ادعاءات سياسية تهدف إلى تشويه صورته. بينما شدد مكتب رئيس الوزراء على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إصدار أحكام مسبقة.
وأثارت القضية ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث طالب بعض النواب بضرورة حماية الصحفيين من أى محاولات ترهيب أو تشويه. فى حين دعا آخرون إلى عدم استغلال القضية سياسيًا قبل انتهاء التحقيقات.
ويرى مراقبون أن تطورات القضية قد تؤثر على المشهد السياسى البريطانى خلال الفترة المقبلة. خاصة إذا كشفت التحقيقات عن وجود حملات منظمة للتأثير على التغطية الإعلامية أو توجيه النقاش العام.
