عمّان، وكالات – أكد الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، الاثنين، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع. كما حذر من تداعياتها على استقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع العاهل الأردني مع مسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني. وخلال اللقاء تم تناول أبرز المستجدات الإقليمية. وفي مقدمتها التطورات في الضفة الغربية.
تحذير من ترسيخ الاستيطان
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الملك تأكيده أن “الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعي لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي، تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع”.
كما تطرقت المباحثات إلى دور المملكة المتحدة في دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تم بحث التطورات في القدس وقطاع غزة وسوريا وإيران.
إدانة أردنية رسمية
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية. وأكدت في بيان رسمي أنه “لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة”.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة، فؤاد المجالي، تأكيده أن “جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، غير شرعية وغير قانونية”.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على إلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف ما وصفه بالتصعيد الخطير والإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.
خطوات إسرائيلية جديدة
ويأتي الموقف الأردني بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات تسهل شراء مستوطنين لأراضٍ في الضفة الغربية. وقبل ذلك، منح الأحد الضوء الأخضر لإطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي للمرة الأولى منذ عام 1967، وفق ما أفادت به الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.
وتثير هذه الخطوات مخاوف من تصعيد سياسي وأمني جديد في الضفة الغربية. ويتم ذلك في ظل تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها على فرص التهدئة واستئناف المسار السياسي.
