غزة ، فلسطين – كشف مسؤول رفيع المستوى في مجلس سلام غزة عن موافقة حركة حماس على البدء بعملية نزع سلاحها تدريجيا اعتبارا من شهر مارس/آذار المقبل. كما أوضح أن الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان استقرار قطاع غزة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المسؤول قوله إن الجهات المعنية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية لتفكيك الترسانة العسكرية للحركة. وأكد أن العملية جزء من مسار جاري بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، قال إن استكمالها سيمنح الشرعية والقوة اللازمة لبدء انتشار القوات الدولية المقررة في القطاع.
وأشار المسؤول إلى أن عملية إخلاء غزة من السلاح ستتم على مراحل. فهي ستبدأ بالأنفاق، ثم مصانع إنتاج الأسلحة، وتليها قذائف الآر بي جي والهاون، وأخيرا الأسلحة الخفيفة. وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدا رغم بعض النزاعات والعقبات الفنية. وأضاف: “الوضع ليس عقيما كما يتصور البعض؛ وكل ما وضعناه كهدف تحقق كما هو مخطط له”. ونفى وجود أي مماطلة من إسرائيل في تمرير المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأشار المسؤول إلى بعض الإنجازات التي تم إحرازها حتى الآن، منها إطلاق الرهائن وإعادة فتح معبر رفح، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الفنية لإدارة غزة بتوافق جميع الأطراف. كما أعرب عن تركيز المجلس على جوهر القضية بعيدا عن “الضجيج المحيط”. وفيما يخص الأسلحة الخفيفة، أشار إلى أن الولايات المتحدة تدرس تركها بحوزة حماس مؤقتا، حيث ترفض الحركة التخلي عنها دفعة واحدة. وتطالب بتأجيل نزعها إلى حين تشكيل قوة أمنية موحدة في غزة تضم حكومة واحدة وسلاحا واحدا، وذلك لضمان الأمن والاستقرار.
