بروكسل،بلجيكا-أقر أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة قراراً يدين عنف الحكومة الإيرانية ضد شعبها، وخاصة النشطاء المدنيين والمتظاهرين والنساء والأقليات، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن النساء المحتجزات، ولا سيما الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وفي هذا القرار، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تقدر عدد القتلى جراء الاحتجاجات الأخيرة بـ “35 ألف شخص”، وحذر من أن هذه الأعمال قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعا أعضاء البرلمان الاوروبى إلى “توثيق هذه الجرائم بشكل مستقل من قبل هيئات الأمم المتحدة، وإلى حفظ الأدلة لاستخدامها في الإجراءات القانونية المستقبلية”.
ودعا القرار إلى وضع حد فوري “للعنف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب”، ودعا السلطات الإيرانية إلى “وقف مضايقة وملاحقة الأطباء والطاقم الطبي الذين يساعدون المتظاهرين المصابين”.
كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع الشعب الإيراني وأكدوا أن “الشعب هو المصدر الشرعي الوحيد للسيادة في إيران”.
وقد تم دعوة الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق “العقوبات الموجهة”، ودعم “أسر المحتجزين”، ومواجهة “دبلوماسية الرهائن”.
وينص القرار أيضاً على أن الحرس الثوري الإسلامي، الذي صنفه الاتحاد الاوروبى على أنه “منظمة إرهابية”، “يلعب دوراً محورياً في القمع”.
