واشنطن ، الولايات المتحدة – دعت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام. كما دعت للإفراج عن كافة سجناء الرأي في البلاد، ووصفت الأحكام الأخيرة الصادرة بحقها بأنها نتاج “محاكمة صورية”. وجاء في البيان أن المحاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.
إدانة عبر منصة (X)
علق الحساب الفارسي الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة “X” (تويتر سابقا) على التطورات الأخيرة في قضية محمدي. وقد أكد أن الحكم الجديد يمثل استمرارا للقمع الممنهج. وجاء في بيان الخارجية:
“حكم على نرجس محمدي بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف إضافية لدفاعها عن حقوق الإنسان. بعد 59 يوما من الاحتجاز دون السماح لها بالاتصال بمحام، ومع تدهور حالتها الصحية، خضعت لمحاكمة صورية لم تستوف حتى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.”
وشددت الوزارة في تدوينتها على موقف الولايات المتحدة الثابت. فهي تطالب “نظام الجمهورية الإسلامية بالإفراج الفوري عن نرجس محمدي وجميع سجناء الرأي”.
تفاصيل الحكم القاسي
وكان مصطفى نيلي، محامي نرجس محمدي، قد كشف قبل يومين أن محكمة “مشهد” الثورية أصدرت حكما جديدا بسجن موكلته لفترة طويلة. ثم تليها عقوبة “النفي الداخلي”. ووفقا لنيلي، فقد تبلغت محمدي بالحكم خلال نقلها إلى الفرع الأول للمحكمة. كما تضمنت العقوبات السجن 6 سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ”. ويشمل الحكم السجن سنة ونصف بتهمة القيام بـ “أنشطة دعائية”، وحظر مغادرة البلاد لمدة عامين. وكذلك النفي إلى مدينة خسف (بمقاطعة جنوب خراسان) لمدة عامين.
ردود أفعال عائلية
من جانبه، وصف تقي رحماني، زوج السيدة محمدي، في مقابلة مع “بي بي سي الفارسية”، هذه الأحكام بأنها “قاسية” وغير إنسانية. كما أعرب عن قلقه البالغ حيال حالتها الصحية والظروف التي تحاكم فيها.
